[الباب الرابع]
في جناية المعتق بعضه، والجناية عليه، والقضاء أن كل من لم تتم حريته
فله حكم العبد في حرمته
[10 - فصل: في جناية المعتق بعضه قبل عتق بقيته]
قال ابن القاسم: ومن أعتق نصف عبده ثم جنى قبل القضاء بعتق بقيته؛ لم يكن كالحر، إذ لو مات السيد، أو لحقه دين قبل الحكم؛ رق باقيه، ولكن يلزم السيد الأقل من نصف قيمته أو من نصف الأرش للمجني عليه، ويعتق جميعه؛ لأنه لو أسلمه لقوّمته عليه أيضًا إن كان موسرًا وعتق، ويكون نصف الأرش الباقي في ذمة العبد بكل حال، ولو مات السيد قبل القيام كان نصف الأرش في ذمة العبد ويخيّر الورثة في النصف الرقيق بين اسلامه رقًا وبين أن يفدوه، ويكون لهم رقًا.