يشرك بينهما مكانه، هذا بقيمة أرضه براحًا، وهذا بقيمة عمارته قائمة.
قال ابن الماجشون: وتفسير اشتراكهما: أن تقوم الأرض اليوم براحًا، ثم تقوم بعمارتها، فما زادت بالعمارة على قيمتها براحًا كان العامل شريكًا به لرب الأرض فيها إن أحبا قسمًا أو حبسا.
م: وكان بعض شيوخنا يذهب إلى أن تفسير ابن الماجشون هذا وفاقٌ لقول مالك.
م: وظاهر الكتاب يدل على خلافه، وأنه إنما تقوم العمارة على حدة، فيقال: كم قيمة هذه العمارة؟ فإن قيل مئة دينار، قيل: وكم قيمة الأرض براحًا؟ فإن قيل أيضًا مئة، قسمت بينهما نصفين.
م: وهذا الصواب، أن يقوم لكل واحد شيئه على حدة، وأما بما زادت العمارة، فقد لا تزيد العمارة في مثل هذه الأرض شيئًا، وإن كونها براحًا أثمن لأعمال البقول ونحوه، فإذا قومت على ما قال ابن الماجشون ذهب عمل العامل باطلًا، وهو غير متعد والله أعلم.
قال أبو بكر بن الجهم: وإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه،