بمصادِرَ مُحَقَّقَةٍ، وإنّما هي موضوعةٌ موضوعَ المفعولِ، وهي تدلّ على ما تدلّ عليه الفَعِيْلَةُ التي هي بمعنى الفَضْلَةِ، كالبَقِيَّة، والتَّلِيَّة، والتَّريكَة.» [1] .

وقد اسْتَصْحَبَ القرافيّ - في موضع آخر - ما ذَكَرَهُ من أنَّ الأصْلَ في صيغة (فِعالَة) كونُها لما هو صَنْعَة، وفي (فَعالة) أنَّها للسجايا، فَذَكَر أنَّ مقتضى ذلك ترجيحُ الكسر في دال (الدِّلالة) ، لأنّها مُعَاطاةٌ من المُسْتَعْمِل، أمَّا (الدَّلالة) فكالسجيّة للّفظ [2] .

وقد ذَكَرَ ابن مكّيّ الصّقليّ (501 هـ) [3] فرقًا بين (الدِّلالة) و (الدَّلالة) قريبًا ممّا ذكره القرافيّ؛ فقال: «وقد فَرقَ قومٌ بينهما، فقالوا: دليلٌ من أدلةِ العِلْمَ بَيِّنُ الدَّلالةِ - بالفتح -، إذا كان واضحًا، ودَلاّلٌ (أي سِمْسار) بَيِّنُ الدِّلالةِ - بالكسر -، جَعَلوه من الصّناعات.» [4] ، غيرَ أنَّهُ كان قد تَقَدَّم بكلامٍ

يُفيدُ أنَّ الفتح عمومًا أفْصَحُ. وكان ابنُ السِّكِّيتِ (244 هـ) قد نَقَلَ من قَبْلُ عن الفرّاء (207 هـ) أنَّهُ يُقال: دليلٌ بَيِّنُ الدِّلالةِ والدَّلالةِ، من غير فرقٍ بينهما [5] . وقد تتبَّعَ محمّد العدنانيّ (من المعاصرينَ) هذا الأمرَ في المعجمات، وانتهى إلى أنَّ مُعْظَمَها يَذْكُرُ مصادرَ (دَلَّهُ على الشيء دلالةً) بالكسر، والفتح، والضّم، وانفردَ بعضُها بذكْرِ أنَّ فتحَ الدّالِ أعلى. أمَّا أُجْرَةُ الدَّلال، فهي (الدّلالةُ) بالكسر والفتح، كما نصّتْ معظَمُ المعجمات أيضًا، وأجازَ عبدُ القادرِ المغربيُّ (دُلالة) - بالضّم - أيضًا، وكذلك نجد أنَّ المعجماتِ أجازتْ في حِرفَةِ الدَّلاّل (الدَِّلالة) بالكسر والفتح [6] . لذا، ذَكَرَ الدكتور أحمد محمّد قَدّور أنَّ الفَرقَ الذي ذكره ابنُ مكّيّ ليسَ إلاّ قولًا غيرَ مشهور [7] .

(1) المخصَّص: 14/ 136.

(2) ينظر: نفائس الأُصول في شرح المحصول (في تفسير دلالة اللّفظ) : 2/ 563 - 564.

(3) هو عمر بن خَلَف بن مَكِّيّ الصِّقِلِّيّ اللُّغويّ المُحَدِّث. من أهم كتبه: (تثقيف اللسان وتلقيح الجنان) . (ينظر: بغية الوعاة: 2/ 218) .

(4) تثقيف اللسان وتلقيح الجَنان: 241.

(5) ينظر: إصلاح المنطق: 111.

(6) ينظر: معجم الأغلاط اللّغويّة المعاصرة: 226.

(7) ينظر: مصنفات اللحن والتثقيف اللُّغويّ حتّى القرن العاشر الهجري: 174.