النّفي المتقدّم، فيصحّ العطف عليه بـ (لا) لأنّه بعد موجب. وإن قلنا: ليسَ إثباتًا، امتنع العطف بـ (لا) ، لعدم شرط صحّة العطف بـ (لا) .» [1] .

وبَيَّنَ القرافيّ ضعفَ هذه الإجابةِ بقوله: «فإنَّ الصحيح أنَّ الاستثناء من النّفي إثبات، فكان يلزم أن يكون الصّحيح في هذه المسألة الجواز، أو يكون فيها قولان، مع أنَّها لم يَحْكِ أحدٌ فيها خلافًا فيما رأيتُ.» [2] .

ثمَّ قَدَّمَ القرافيُّ ما يراه تعليلًا صحيحًا، وهو أنَّ شرط العطف بـ (لا) تَقَدُّمُ الإثباتِ، أي إنَّهُ يُعْطَفُ به على الإثباتِ الصّريح، وأمَّا الإثباتُ في الاستثناء الوارد بعد النّفي فليس صريحًا؛ لأنّه من دلالة المفهوم، بهذا انتفى الشّرط في المثال المذكور، ولذلك لم يَجُزِ العطفُ بالحرف (لا) على الاستثناء [3] .

ن. الفرق بين: الاستثناء من المعارف، والاستثناء من النّكرات:-

نَقَلَ القرافيّ عن شارح الجزوليّة الزَّيديّ (؟؟؟؟) [4] امتناع الاستثناء من المجهول؛ لأنَّ الفائدة في الاستثناء - عند من يقول بذلك - إخراج الثّاني ممّا دَخَلَ فيه الأوّل؛ لأنّك لو قلتَ: قامَ إخوتُك، ولم تَقُل: إلاّ زيدًا، لكان زيدٌ داخلًا في القيام مع الإخوة، لأنّه منهم. وأمَّا إذا كان المستثنى منه مجهولًا فلا يكون كذلك؛ لأنّك إذا قلتَ: قامَ قومٌ إلاّ زيدًا، لم يكن (قوم) بظاهره يدلّ على أنَّ زيدًا داخل في القيام معهم، فتَبْطُلُ حقيقةُ الاستثناء الذي هو الإخراج [5] .

(1) الاستغناء في أحكام الاستثناء: 204.

(2) الاستغناء في أحكام الاستثناء: 207.

(3) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء: 208 - 210. وينظر: الاستثناء عند الأُصوليّين: 324 - 325.

(4) هو من شُرّاح الجَزُوليّة، على ما ذَكَرَ القرافيّ في (شرح تنقيح الفصول) : ص 244، وذَكَرَ الدكتور طه محسن أنَّهُ لم يقف على ترجمة لحياته. (ينظر: هامش كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء: 111) . وقد وَقفتُ = = على ترجمة لشخص لا أدري أهو الزّيديّ المذكور أم لا، وهاهي ذي التّرجمة أُثبتُها للفائدة:- هو عُمَر بن إبراهيم بن محمّد بن محمّد العَلَويّ الزّيديّ الكوفيّ، أبو البركات، من أئمّة النّحو واللُّغة والفقه والحديث. أخَذَ النّحو عن زَيد بن عليّ الفارسيّ، وعَنْهُ ابنُ الشَّجريّ. صَنَّفَ (شرح اللُّمَع) ، وغيرَه، وماتَ سنةَ (539 هـ) . (ينظر: بغية الوعاء: 2/ 215) .

(5) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (في الاستثناء من النّكرات) : 374 - 375.