ثامنًا: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأُصول:-

طُبِعَ هذا الكتاب بهذا العنوان طبعة مُشْتَركَةً بين مكتبة الكلّيّات الأزهريّة، ودار الفكر في القاهرة، سنةَ 1393 هـ/1973 م، بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد.

وهذا الكتاب شرحٌ للمقدّمة الأُصوليّة التي جعلها القرافيّ في بداية كتابه (الذخيرة) - كما سبق بيانهُ -، والتي كان اقتضائُها داعيًا لأن سألَهُ تلاميذُهُ وغيرُهُم أن يَشْرَحَها، رَجاءَ تمامِ الاستفادةِ منها؛ يقول القرافيّ: «فإنَّ كتاب (تنقيح الفصول في اختصار المحصول) كان اللهُ يَسَّرَهُ عَلَيَّ ليكون مقدّمة أوَّل كتاب (الذخيرة) في الفقه، ثم رأيتُ جماعة كثيرةً رغبوا في إفرادِهِ عنها، واشتغلوا به، فلما كثر المشتغلون به رأيتُ أن أضَعَ له شرحًا يكون عونًا لهم على فَهْمِهِ وتحصيلِهِ، وأبين فيه مقاصِدَ لا تكادُ تُعْلَم إلاّ من جهتي؛ لأنّي لم انقُلها عن غيري، وفيها غموض، وأُوَشِّح ذلك - إن شاء اللهُ تعالى - بقواعد جليلةٍ وفرائِدَ جميلةٍ، ابتغاءً لثواب الله - عز وجل - ووجهه الكريم.» [1] .

ولا أجد داعيًا للإِفاضة في الحديث عن هذا الكتاب والتمثيل للفروق الواردة فيه؛ فقد سَبَقَ شيءٌ من ذلك عند الحديث عن متنه (تنقيح الفصول) ، بما أغنى عن الإعادة.

تاسعًا: العِقْد المنظوم في الخصوص والعموم:-

يبدو أنَّ هذا الكتاب من أواخِرِ ما ألَّف القرافيّ؛ فقد ذَكَرَ الدكتور أحمد الختم عبد الله أنَّهُ لم يَقِفْ على نصّ لاسم الكتاب في مصنَّفَات القرافيّ الأُخرى، وعَلَّلَ ذلك بأنَّ الكتاب من أواخر ما صنَّفَ - إن لم يكن آخِرَها على الإِطلاق -، وإنَّ ممّا يؤيِّدُ ذلك أنَّهُ اشتمَل على أسماء الكثير من كتبه الأُخرى، مثل (نفائس الأُصول) ، و (التنقيح) ، و (شرح التنقيح) [2] ، و (الاستغناء في أحكام الاستثناء) [3] .

(1) شرح تنقيح الفصول: 2.

(2) ينظر: العِقْد المنظوم في الخصوص والعموم: 2/ 69.

(3) ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم: 2/ 138، وينظر: القسم الدّراسي من تحقيق كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم: 1/ 64.