ثمّ نَقَلَ القرافيّ إجابةً ثانيةً عن سبب منعِ: ما هو إلاّ درهمٌ لا دينارٌ، وجواز: إنّما هو درهمٌ لا دينارٌ، وهي أنَّ «النّفيَ في صورة المنعِ [1] صريحٌ، بخلاف قولك (إنّما) ، ليست صريحةً في النّفي؛ لأجل أنَّ (ما) في (إنّما) هل هي (ما) النّافية، و (إنَّ) هي المؤكِّدَة، فانصرفَ نفيُها للمسكوت، وإثبات (إنَّ) للمنطوق، فَحَصَلَ من مجموع ذلك الحصرُ؟ ... أو يقال: (إنّما) لفظ واحد وَضِعَ لمعنًى هو الحصر، ففي نفيِ الحكم عن المسكوت وإثباتِهِ للمنطوق من غير تركيبٍ خلافٌ بين العلماء، ولم يختلفوا أنَّ [2] (ما) في قولنا: (ما هو إلاّ درهم) نافية، فحينئذٍ النّفيُ في صورة المنعِ صريحٌ، وفي صورة الجواز ليس بصريحٍ، فكان كأنَّه إيجابٌ، و (لا) لا يُعْطَف بها إلاّ بعد الإيجاب، فصَحَّ العطفُ بها بعد (إنّما) ، بخلاف النّفي الصّريح، يَلزم منه العطفُ بعد النّفي، وهو لا يجوز.» [3] .

ورَدَّ القرافيُّ هذا التّعليل أيضًا بأنَّ المنقول عن أكابر علماء اللُّغة «أنَّ (ما) في (إنَّما) للنّفي، وهي صريحة فيه؛ بدليل أنَّ النّفي حَصَل في المسكوت، والأثَر لابدّ له من مُؤَثِّر، ولا محصّل لهذا النّفي في المسكوت إلاّ (ما) في (إنّما) ؛ إذ ليس مَعَنا غيرُها، فَوجَبَ أن تكونَ للنّفي، فيستوي البابان» [4] .

ثمّ نَقَلَ القرافيّ إجابةً ثالثةً هي أنَّ «هذا المنع مبنيّ على أنَّ الاستثناء من النّفي هل [5] هو إثبات أم لا؟؛ فإن قلنا: إثباتٌ، يكون الدّرهم مثبتًا، لأنّه استثنيَ من

(1) أي صورة: ما هو إلاّ درهم لا دينار.

(2) الصحيح أنَّ يقال: ولم يختلفوا في أنَّ (ما) في قولنا: (ما هو إلاّ درهم) نافيةٌ.

(3) الاستغناء في أحكام الاستثناء: 203.

(4) الاستغناء في أحكام الاستثناء: 206.

(5) ذَكَرَ الدكتور مصطفى جواد أنَّهُ إذا استُعْمِل حَرْفُ العطف (أم) للتّعيين بعد الاستفهام، وجب أنَّ تُسْتَعْمَلَ مَعَهُ همزة الاستفهام، ولا تُسْتَعْمَل (هل) ؛ نحو قوله تعالى: {وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} (الجنّ: 10) . (ينظر: قُلْ ولا تَقُلْ: 112) . غيرَ أنَّ محمّدًا العدنانيّ أجاز أنَّ تكون (هل) بمعنى الهمزة، وأن يُعْطَفَ بـ (أمْ) بَعْدَها، مستندًا في ذلك إلى نصوص من الحديث النبويّ والشِّعْر الذي يُحتَجُّ به، وإلى كلام بعض العلماء. (ينظر: معجم الأغلاط اللّغويّة المعاصرة: 699) .