وممّا يدلّ على عَدَم استقرار المصطلح عند القرافيّ أنَّهُ عَرَضَ لتقسيم الاشتقاق في موضع آخر، ولكن باعتبارٍ آخَرَ مختلفٍ، وهو اعتبارُ كونِ الاشتقاق من المصدر، أو من غيرِهِ؛ فالاشتقاق الأصغر - بهذا الاعتبار - عنده هو: «ما كان من المصادر عند البصريّين، كاسم الفاعل، واسم المفعول، واسم المكان، واسم الآلة، والفعل الماضي، والمضارع، ونحوها. والاشتقاق الأكبر: ما كان من غيرِ ذلك ... ، وهو ما يكون من جميع الحقائق، نحو: استنوَقَ البعيرُ، واستَنْسَرَ البُغاثُ: من الناقةِ، والنَّسْرِ، واستَحْجَرَ الطينُ، ونحو ذلك» [1] . وهذا التقسيم - وإن لم يوافق فيما ينصرف إليه قسماه ما ذَهَبَ إليه الجمهور - يستند إلى تقسيمٍ معتَبَر للاسم عند النّحاة من حيث الجمودُ والاشتقاقُ؛ إذ هو عندهم قسمان؛ أحدهما: الاسم الجامد، وهو ما لم يُؤْخَذْ من غيرِهِ، فليسَ له أصل يَرْجِعُ إليه، نحو: شجرة، وقلم، وأسد، وحَجَر، وغيرها، وهي المسمّاة: أسماء الذات، أو أسماء الأعيان. والآخَر: الاسم المُشْتَقّ، وهو ما أُخِذَ من غيرِهِ، بأن يكونَ له أصْلٌ يُنْسَبُ له، ويتفرّع عنه [2] .

وقد قَسَّمَ القدماءُ الاشتقاقَ من أسماء الأعيان على قسمين: قسم رُجِّحَ قَبولُهُ، وهو اشتقاق صيغة (مَفْعَلَة) من الجامد الثلاثي، للدلالة على مكان يكثر فيه ذلك الشيء الحسّيّ، نحو: أرض مَسْبَعَة، ومَأْسَدَة، ومَذْأبَة. والقسم الآخَر يخالفُ ما سَبَقَ، واتّجه رأيُ الأغلبيّةِ من القدماءِ إلى منعه، والتشديدِ في حَظْرِ القياسِ عليه [3] .

ولعلّ السّببَ في إحجام المتقدّمينَ عن التّصريح بقياسيّة الاشتقاق من أسماء الأعيان يرجع إلى أمرين؛ أحدهما: قلّة ما جاء من مشتقّات الأعيان ولو بَلَغَت أُلوفًا، بالنسبة إلى ما ورد من مشتقّات أسماء المعاني التي تُعَدّ بعَشَرات الألوف. والآخَر: أنَّ المشتقّ يدلّ على حَدَثٍ إمَّا قائِمٍ بذات، وإمَّا مرتبطٍ بزمانٍ أو مكان، والاسمُ الدالُّ على الحدث مجرّدًا هو الأصل الذي تنشأ عنه المشتقّات، وهذا الأصْلُ هو المصدرُ على رأي البصريّين [4] .

(1) نفائس الأُصول في شرح المحصول (في الأسماء المشتقة) : 2/ 677.

(2) ينظر: دراسات في الدلالة والمعجم: 124.

(3) ينظر: دراسات في الدلالة والمعجم: 125.

(4) ينظر: دراسات في الدلالة والمعجم: 126 - 127.