ويذكر ابن قيِّم الجوزيَّة (751 هـ) أنَّ حَذْفَ التّاء من بعض المصادر يؤذنُ بأنَّ المُرادَ المصدرُ نَفْسُهُ، وأنَّ الإتيانَ بها يُؤْذِنُ بالتّحديد بالمرّة من المصدر «كالحَبِّ والحَبَّةِ؛ فالسَّلام والجمال والجلال كالجنس العامّ من حيث لم يكن فيه تاء التّحديد، والسَّلامة والجَلالَةُ والمَلاحَةُ والفَصاحَةُ كلّها تدلّ على الخصلة الواحدة. ألاّ ترى أنَّ المَلاَحَة خَصْلَةٌ من خصال الكمال، والجلالة خَصْلَةٌ من خِصال الجلال، ولهذا لم يقولوا: كَمالَة، كما قالوا: مَلاَحَة، وفَصاحَة؛ لأنّ الكمالَ اسم جامع لصفات الشّرف والفضل، فلو قالوا: كَمالَة، لنَقَضَوا الغَرضَ المقصودَ من اسم (الكمال) ، فتأمَّلْهُ ... فجاؤوا في الجنس الذي يشمل الأنواع بغير تاء، وجاؤوا في أنواعه وأفراده بالتاء» [1] . وكان السهيليّ (581 هـ) [2] قد وَضَعَ ضابطًا لما يجوزُ فيه التّحديدُ من المصادر؛ فقال: «فالتّحديد في المصادر ليسَ يَطَّرِدُ في جميعها، ولكن فيما كان منها حركةً للجّوارح الظاهرة، ففيه يقع التّحديد غالبًا؛ لأنّه مضارع للأجناس الظاهرة التي يقع الفرقُ بينَ الواحد فيه والجنسِ بهاء التّأنيث، نحو: تَمْرَة وتَمْر، ونَخْلَة ونَخْل، وكذلك نقول: ضَرْبَة وضَرْب. وأمَّا ما كان من الأفعال الباطنة، نحو: عَلِمَ، وحَذِرَ، وفَرِقَ، ووَجِلَ، وكذلك ما كان طبعًا، نحو: ظَرُفَ، وشَرُفَ، فلا يُقال في شيء من ذلك (فَعْلَة) ... وكذلك ما كان من الأفعال عبارةً عن الكثرة والقلّة، نحو: طال وقَصُرَ، وكبر وصغر، وقَلَّ وكَثُر» [3] . ولعلّ (العِزَّ) و (العِزَّة) ممّا ينطبق عليه هذا الضّابط؛ إذ إنَّ معظم معانيهما يمكن أن تُلْمَحَ آثارُها ظاهرةً باديةً؛ إذ يُقال: «عَزَّ يَعِزُّ عِزًّا وعِزَّةً - بكسرهما - وعَزازَةً: صارَ عزيزًا، كـ (تَعَزَّزَ) -، وقَويَ بعدَ ذِلَّةٍ ... وعَزَّهُ - كـ (مَدَّهُ) : غَلَبَهُ في المُعاَزَّةِ، والاسمُ: العِزَّةُ - بالكسر -» [4] .

(1) بدائع الفوائد: 2/ 608. وينظر: نتائج الفكر في النحو: 250 - 251.

(2) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حُبَيش بن سعدون بن رضوان بن فتّوح، الإمام أبو زيد وأبو القاسم الشُهَيْليّ الخشعميّ الأندلسيّ المالقيّ. بَرَعَ في العربيّة واللغة والقراءات والتفسير والحديث وعلم الكلام والأُصول والتاريخ. من أهم كتبه: (الروض الأُنُف في شرح السيرة) ، و (نتائج الفكر في النحو) . (ينظر: بغية الوعاة: 2/ 81) .

(3) نتائج الفكر في النحو: 284.

(4) القاموس المحيط: 1/ 712.