والسبب الذي أضيف الحكم له ... لِعُلقة من جهة التعريف له

والمانع الوصف الوجودي الظاهر ... منضبطًا عرَّف ما يغاير

الحكم مع بقاء حكمة السبب ... والشرط يأتي حيث حكمه وجب

وصحة العقد أو التعبُّد ... وفاق ذي الوجهين شرع أحمد

وقيل في الأخير إسقاط القضا ... والخلف لفظي على القول الرضا

بصحة العقد اعتقاد الغايه ... والدين الإجزاء أي الكفايه

بالفعل في إسقاط أن تعبَّدا ... وقيل إسقاط القضاء أبدا

ولم يكن في العقد بل ما طلبا ... يخصُّه وقيل باللَّذ وجبا

قابلها الفساد والبطلان ... والفرق لفظًا قدَّر النعمان

ثم الأداء فعل بعض ما دخل ... قبل خروج وقته وقيل كل

وفعل كلٍّ أو فبعض ما مضى ... وقتٌ له مستدركًا به القضا

وفعله وقت الأداء ثانيا ... إعادة لخلل أو خاليا

والوقت ما قدِّره الذي شرع ... من الزمان ضيِّقًا أو اتَّسع

وحكمنا الشرعي إن تغيِّرا ... إلى سهولةٍ لأمر عُذِرا

مع قيام السبب الأصلي سمْ ... برخصة كأكل ميت والسَّلم

وقيا وقت الزكاة أدى ... والقصر والإفطار إذ لا جهدا

حتمًا مباحًا مستحبًّا وخلاف ... أولى وإلا فعزيمة تضاف

قلتُ وقد تقرن بالكراهة ... كالقصر في أقلَّ من ثلاثة

ثُمَّ الدليل ما صحيح النَّظر ... فيه موصِّلٌ لقصدٍ خبري

واختلفوا هل علمه مكتسب ... عقيبه فالأكثرون صوبوا

وَاخْتَلَفُوا هَلْ عِلْمُهُ مُكْتَسَبُ ... عَقِيبَهُ فَالأكْثَرُوْنَ صَوَّبُوا

الْجَامِعُ الْمَانِعُ حَدُّ الْحَدِّ ... أوْ ذُوْ انْعِكَاسٍ إِنْ تَشَأْ وَالطَّرْدِ

َصحَّحُوْا أَنْ الْكَلاَمَ فِيْ الأَزَلْ ... يُسْمَي خِطَابًا أَوْ مُنَوَّعًا وَالطَّرْدِ

والنَّظَرُ والفِكْرُ مُفِيدُ العِلْمِ ... وَالظَّنِّ وَالإِدْرَاكُ دُونَ حُكْمِ

تَصَوُّرٌ وَمَعْهُ تَصْدِيقٌ جَلِي ... جَازْمُهُ التَّغْيِيْرَ إِنْ لم يَقْبَلِ

عِلْمٌ وَمَا يَقْبَلُلُهُ فالاعْتِقَادْ ... صَحِيحٌ إِنْ طَابَقَ أَوْ لاَ ذُو فَسَادْ

وَغَيْرُهُ ظَنُّ لِرُجْحَانِ سَلَكْ ... وَضِدُّهُ الْوَهْمُ وَمَا سَاوَي فَشَكّْ