فهرس الكتاب
رضاع الرجل من زوجته ... العنوان
أحيانا يداعب الرجل زوجته فيمص ثدييها وقد يكون بهما اللبن فهل تحرم عليه في هذه الحالة؟
... السؤال
05/02/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد ...
المسألة التي نحن بصددها محل خلاف بين العلماء فذهب جمهور الفقهاء إلى أن رضاع الرجل من زوجته أثناء مداعبته لها لا يترتب عليه تحريم المرأة على زوجها لأن الرضاع الذي يترتب عليه التحريم هو رضاع الصغير ، ومن ثم فللزوج أن يستمتع بزوجته كيفما شاء ولا يحرم عليه إلا إتيانها في الدبر وجماعها حال الحيض أو النفاس وما عدا ذلك فهو باق على أصل الحل، طالما أنه باتفاق الزوجين،
وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن رضاع الرجل من زوجته يثبت به التحريم وممن قال بذلك أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، والظاهرية.
فلذلك خروجا من الخلاف للرجل أن يستمتع بزوجته كيف شاء ولكن عليه أن يتجنب هذا النوع من الاستمتاع فهذا أولى له وأسلم.
وإليك فتوى فضيلة الشيخ فيصل مولوي -نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
من المتّفق عليه بين الفقهاء أن المحرّم في العلاقات الزّوجيّة هو:
1-الجماع أثناء الحيض.
2-الإيلاج في الدّبر.
وكلّ ما سوى ذلك من أنواع الاستمتاع مباح بشرط أن يتمّ بتراضي الزّوجين.
وشرب الحليب من ثدي الزّوجة لا يؤدّي إلى اعتبارها أمًّا بالرّضاعة، لأنّ الشّرب الذي يؤدّي إلى ذلك هو ما كان في فترة رضاع الطّفل - أي دون السّنتين من عمره - لأنّه هو الذي ينمّي اللحم وينشز العظم. هذا هو رأي جمهور الفقهاء من الشّافعيّة والحنابلة والمالكيّة والحنفيّة والجعفريّة، إلاّ أنّ بعض المالكيّة سمحوا بالزّيادة عن السّنتين لمدّة شهر أو شهرين، وأبو حنيفة اعتبر الرّضاعة المحرّمة تمتد إلى سنتين ونصف من الولادة.
وبالتّالي يكون الجميع متّفقين على أن الإرضاع بعد سنتين ونصف من عمر الطّفل لا يؤدّي إلى التّحريم، ويعتمدون في ذلك على نصوص واضحة من القرآن الكريم والسنّة الصّحيحة.
أمّا الحديث الذي أخرجه مسلم (أنّ امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إنّ سالم يدخل عليّ وهو رجل - وسالم هو مولى أبي حذيفة -، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال: أرضعيه حتّى يدخل عليك) هذا الحديث لم يأخذ به أيّ من المذاهب رغم صحّته من حيث السّند، لأنّه من حيث المتن يخالف نصوص القرآن الكريم، ويخالف أحاديث أخرى صحيحة، كما يخالف أحكامًا شرعيّة متّفقًا عليها.
والله أعلم.
ـــــــــــــــ