وقال أشهب مثل قول ابن القاسم وروايته.
قال عبد الوهاب: إن الرواية الأولى مخرجة
على أنه يطالب أيهما شاء, والثانية مبنية على أن ليس له مطالبة الضمين
إلا في تعذر الأخذ من الغريم.
وظاهر قولهم: أن له تعجيل الدين من تركته, على قول
ابن القاسم: ليس له مطالبته إلا في غيبة الغريم وعُدمه؛
وذلك أن ابن القاسم وغيره [5/أ] - ممن أخذ بهذا القول, الذي رجع إليه
مالك - قالوا: له تعجيل الدين من تركة الحميل,
ووجه ذلك أن الحميل مشغول الذمة بهذا الدين حقيقة, وحكمة حكم المديان