ومرضاةِ رسولِه، ومرضاتِكم أهلَ البيت، ثم ترضَّاها حتى رَضِيَتْ».

قال البيهقي عقبه في «السنن الكبرى» : (هذا مرسلٌ حسَن، بإسناد صحيح) .

أورد ابن كثير في «البداية والنهاية» (8/ 196) إسنادَ ومتنَ البيهقي، ثم قال:(وهذا إسنادٌ جيِّدٌ قَويٌّ.

والظاهر أن عامِرًا الشعبي سمِعَه من عَليٍّ، أو ممَّن سمِعَهُ مِن عَليٍّ).

قال ابن حجر في «فتح الباري» (6/ 202) بعد أن خرَّجه من البيهقي: (وهو وإن كان مرسلًا فإسناده إلى الشعبي صحيح، وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة - عليها السلام - على هجر أبي بكر .... ) ثم ذكر ابن حجر كلام العلماء في معنى هجر فاطمة ـ وسيأتي في الدراسة الموضوعية ـ.

وأشار له في موضع آخر (6/ 202) ، بقوله: ( ... لذلك فإن ثبتَ حديث الشعبي أزال الإشكال، وأَخلِقْ بالأمر أن يكون كذلك؛ لما عُلِمَ من وُفُورِ عَقلِهَا ودِينِها - عليها السلام -) .

الحكم على الحديث:

الحديث مرسل، إسنادُه إلى الشعبي: صحيح.

وما بعد الشعبي رجلٌ أو رجلان لا يُدرَى مَن يكونا؟

والمرسل من أنواع الأحاديث الضعيفة.