الخُطُوبِ بروزَ الرِّجَال، وهُنَّ قَلِيلاتُ الغَنَاءِ فيما يتعلق بإبرامِ العَزائمِ والآراء، ولذلك ذهبَ مُعظَمُ العلماءِ إلى أنَّهُنَّ لا يَسْتَقْلِلْنَ بأنْفُسِهِنَّ في التزويج). (1)

قال الباحث: حافظ محمد أنور ــ بعد دراسة طويلة ـ لمسألة المرأة والشورى واختيار الخليفة ـ: (إنَّ المرأةَ لم تشارك في الحياة السياسية، ولم تحضر المجالس الشورية مع الرجال في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين المهديين، بل وبعدهم أيضًا فترة طويلة، ولم يكن لها دور في اختيار الخلفاء ومبايعتهم) . (2)

فمن شروط أهل الحل والعقد: الذكورية، وليس للنساء ... مدخل فيه. (3)

(1) «غياث الأمم في التِياث الظُّلَم» للجويني ـ ط. دار المنهاج ـ (ص 245 ـ 246) .

(2) «ولاية المرأة في الفقه الإسلامي» لحافظ أنور (ص 370 ـ 458) .

وانظر: «موسوعة الأعمال الكاملة لشيخ الأزهر الإمام محمد الخضر حسين ... (ت 1377 هـ) - رحمه الله - (10/ 4857) .

(3) لمزيد من البيان ودفع الشبه المثارة حول هذه المسألة، يُنظر: «أهل الحَلِّ والعَقْد ـ صفاتهم ووظائفهم ـ» للشيخ أ. د. عبداللَّه بن إبراهيم الطريقي (ص 47 ـ 54) ، و «التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام» أ. د. محمود بن أحمد الدوسري (ص 475 ـ 495) ، «الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي» د. فهد العجلان (100 ـ 109) ، ... «ما تختلف فيه المرأة عن الرجل في فقه المعاملات» لمحمد بن أحمد الصَلَاحي ... (ص 163 ـ 177) .

ورأيت بعض البحوث المعاصرة المفردة رجَّحَت عدم الاشتراط! ! كما في: «أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي» د. بلال صفي الدين (ص 256 ـ 261) ، و «أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية» د. غيداء بنت محمد بن عبدالوهاب المصري (2/ 815 ـ 827) منتصرة للقول انتصارًا غريبًا! ! ــ وهو قول ضعيف جدًا ـ.