عليه.

وأما الخُطَبُ التي افتعلوها، وهي خطبتان: الأولى: في المسجد أمام الصحابة، والثانية: في بيتها أمام النساء ـ وكلها مكذوبة ـ. (1)

وأما مصحف فاطمة، ولوح فاطمة المكذوبان، فأفضل مَن تكلَّم عليهما، وبيَّن ما تضمن إدعاؤهما من مخالفة أصلِ دين الإسلام وما عُلِم منه بالضرورة: الشيخُ أ. د. ناصر بن عبداللَّه بن علي القفاري ـ حفظه اللَّه وجزاه خيرًا ــ في كتابِه الفذِّ الفريد: «أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية ... ـ عرض ونقد ـ» (2) (2/ 588 ـ 599) : (3)

ذكرت الرافضة أنَّ اللَّه - سبحانه وتعالى - أرسل ملكًا لفاطمة بعد وفاة والدِها نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم -، ليُسَلِّيَ عنها غمَّها وهمَّها، وأخبرَتْ عليًا بذلك، فجعل يكتُبُ كلَّ ما سمِع من المَلِك، حتى أثبتَه في «مصحف» ، ليس فيه شئ

(1) سبق بيانهما في الباب الأول: الفصل الأول: المبحث السادس، وكذا في الفصل الخامس: المبحث الثالث، كلاهما في الدراسة الموضوعية.

وذَكرَ الخطبتين من علمها وفقهها: الرافضي: محمد كاظم القزويني في كتابه: «فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» (ص 219) .

(2) وأورده أيضًا في كتابه المفرد: «موقف الشيعة المعاصرين من القرآن الكريم» أ. د. ناصر القفاري (ص 83 و 88) .

(3) ومنه أنقل في هذين الأمرين، مع إضافات يسيرة.