وقال البيهقي ـ أيضًا ـ: (وقول الزهرى في قعود عليٍّ عن بيعة أبى بكر - رضي الله عنه - حتى توفيت فاطمة - رضي الله عنها - منقطعٌ،(1) وحديث أبى سعيد - رضي الله عنه - في مبايعته إياه حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصحُّ.

ولعلَّ الزهريَّ أراد قعودَه عنها بعد البيعة، ثم نهوضَهُ إليها ثانيًا، وقيامَهُ بواجباتها، واللَّه أعلم). (2)

قال القاضي عياض (ت 544 هـ) - رحمه الله: (قال الإمام المازَرِي: إنما تأخر عليٌّ عن البيعة، فقد ذكر عذرَه عنه في «كتاب مسلم» واعتذار الصديق عنه.

ويكتفى في بيعة الإمام بآحادٍ من أهل الحل والعقد، ولا يفتقر إلى بيعة كل الأمة، ولا يلزم كل الأمة أن يأتوا إليه يضعون أيديهم بيده، وإنما يلزم إذا عقد أهل الحل والعقد انقياد البقية ألا يظهروا خلافًا ولا يشقوا العصا.

وهكذا كان عليٌّ - رضي الله عنه -، ما ظهر على أبي بكر - رضي الله عنه - خلافًا ولا شق عصاه، ولكنه تأخَّرَ عن الحضور عنده في هذا الأمر العظيم، مع عِظَم قَدرِه هو نفسه؛ لموجدَةٍ في نفسِه ذكرَها في الكتاب، وهو أنه قال: نرى لنا في هذا الأمر نصيبًا، فاستبدَّ علينا به، فوجدنا في أنفسنا.

(1) . لكن في حديث عائشة في «الصحيحين» ما يدل على هذا ـ كما سبق في المسألة السابعة ـ.

(2) «السنن الكبرى» للبيهقي (6/ 300) .