ــ والحافظ البزار (1) ، ومن طريقه: [ابن عبدالبر في «الاستيعاب» ... (3/ 975) ] من طريق أحمد بن يحيى.

ــ والقطيعي في زوائده على «فضائل الصحابة لأحمد» (1/ 364) رقم (532) من طريق معاوية بن عمرو.

ــ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (6/ 75) رقم الحديث ... (1641) من طريق الفضل بن سهل الأعرج.

أربعتهم: (ابن أبي شيبة، وأحمد بن يحى، ومعاوية بن عمرو، والفضل بن سهل) عن محمد بن بشر العبدي الكوفي.

ــ وأخرجه: الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (2) (3/ 168)

(1) لم أجده في كتبه.

(2) تنبيه: وُجِد الحديث بإسناد الحاكم في كتاب منشور في «المكتبة الشاملة التقنية» ضمن كتاب مخطوط بعنوان: «أحاديث مسندة في أبواب القضاء» لأبي نعيم الأصبهاني، حديث رقم (17) ، وهو في المخطوطة المتداولة لهذا الجزء في الورقة الثانية.

ولم أجد في مؤلفات أبي نعيم المذكورة في كتب التراجم كتابًا بهذا العنوان أو نحوه، والذي نسبَ هذا الجزءَ إليه: مفهرسُ مجاميع العمرية الأستاذ: ياسين السواس (ص 313) ، وقد كشف حقيقة هذه النسبة الشيخ: محمد بن عبداللَّه السريِّع في مقالِ له منشور في الشبكة العالمية، مبينًا خطأها، مرجِّحًا أن هذا الجزء لأبي سعيد النقاش محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهاني (ت 414 هـ) وهو بعنوان: «الفرق بين القضاة العادلة والجائرة، والشهود الصادقة والكاذبة» = المشهور بِـ «القضاة والشهود» .

هذا فيما يتعلق بنسبة الكتاب لأبي نعيم، لكن الإشكال أن المخطوطة المتداولة، والمُدخَلة في «المكتبة الشاملة» أُدخِلَ ضمنها جزءٌ من المخطوطة التي قبلها، وهي: «موضوعات من مستدرك الحاكم» للذهبي!

فقد ذكر مفهرس المجاميع في: (مجموع رقم 3798 عام ـ مجاميع العُمَرية 62) عدد الرسائل التي احتواها المجموع وهي (21) رسالة، الرسالة رقم (15) : «موضوعات من مستدرك الحاكم» للذهبي، ورسالة رقم (16) : قطعة فيها «أحاديث مسندة في أبواب القضاء» لأبي نعيم الأصبهاني.

فرسالة رقم (15) تبدأ من ورقة (149) إلى (154) بحسب التصوير والإدخال، وإلا فإنها تنتهي بورقة (153) ، لتكرار إدخال ورقة منها.

فدخل جزءٌ من (15) ضمن (16) في الجزء المتداول، والموجود أيضًا في الشاملة.

والحديث محل الدراسة هنا حديث عمر مع فاطمة يقع في المجموع ورقة (154/ أ) ضمن رسالة موضوعات الحاكم، وليس الجزء المنسوب لأبي نعيم.