= عن عمر يرفعه: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» ؟

فقال:(فقال: هو حديثٌ رواه محمد بن إسحاق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عمر.

وخالَفَهُ: الثوريُّ، وابنُ عيينة، ووهيبٌ، وغيرُهم، فرووه عن جعفر، عن أبيه، عن عمر.

ولم يذكروا بينهما جدَّه علي بنَ الحسين، وقولهم هو المحفوظ).

وللحديث شواهد كثيرة وهي مراسيل بأسانيد صحيحه، منها:

ما أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 163) رقم (10354) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، مرسلًا.

وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 463) ، ويونس في زوائده على «السيرة لابن إسحاق» (ص 49) ، والآجري في «الشريعة» (5/ 2230) رقم (1712) ، ... و (5/ 2329) رقم (1819) من طريقين عن هشام بن سعد، عن عطاء الخراساني. وهو مرسل.

وله طرق أخرى كثيرة، أورد غالبَها ابنُ كثير في «مسند الفاروق» (2/ 125) ثم قال: ... (فهذه طرق جيدة مفيدة للقطع في هذه القضية بما تضمنته، ولله الحمد) .

فالعلماءُ على تصحيحِ الحديثِ بمجموع طُرُقِهِ الكثيرة، انظر لذلك:

كتاب: «نسبًا وصهرًا، إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت علي - رضي الله عنهم -» لحافظ أسدرم، وياسر مصطفى الشيخ، يقع الكتاب في «469) صفحة، أجادَا فيه وأحسنَا بِعَرْض الطرقِ الصحيحةِ وتخريجِها، والطرقِ الضعيفةِ والمكذوبةِ، وأقوالِ النسَّابين، والمؤرِّخين، وأهلِ التراجم، ومَن أثبتَ الزواجَ من الرافضةِ، والردِّ على مَن أنكره، وكذا مَن أثبته مِن الزيدية، وغيرِ ذلك مِن المسائل المتعلقة بهذا الزواجِ المبارك.

وانظر: «الإلزامات على عقيدة الرافضة في الصحابة - رضي الله عنهم -» لأبي مريم الأدرعي =