«السنن الكبرى» (5/ 258) ، وفيه ضعف وإرسال.

6.حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

عند البيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 69) .

7.حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.

عند أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» (1/ 70) .

الحكم على الحديث:

حديث فاطمة - رضي الله عنها - حديث ضعيف.

ضعَّفَه ابنُ حجر، والألبانيُّ.

وقد صحَّ المتنُ من حديث: عبداللَّه بن بريدة، وقيس بن سعد - رضي الله عنهم -. (1)

وقد سبق بيان ذلك في التخريج.

(1) فائدة: قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: (الْحِكْمَةُ فِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَحَقَّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَجْهَانِ: أَنَّهُ شَرَفٌ، وَالشَّرَفُ حَقُّ الْمَالِكِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي الْمَشْيِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَرَاهُ وَيَخْتَارُهُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ إسْرَاعٍ أَوْ بُطْءٍ؛ بِخِلَافِ الرَّاكِبِ مَعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَقْصِدَهُ فِي ذَلِكَ) . انتهى. نقلَهُ العراقيُّ عنه في «طرح التثريب» (7/ 243) ، وابنُ حجَر في «الفتح» (10/ 397) . ولم أجده فيما بين يدي مِن كُتُبِ ابنِ العربي.