قولُ الأئمة الذين توسَّطوا فيه كأحمد، وأبي حاتم، وابن معين في رواية، والنسائي؛ ولعله نزلَ عن درجة الثقة لأحاديث رواها استُنْكِرَت عليه، وقد ساق منها ابنُ عدي ثلاثةَ أحاديث.

وهؤلاء الأئمة الذين قبِلُوه أوثَقُ وأكثَرُ من الذين ضعَّفُوه؛ خاصةً وأن بعضَهم وثَّقَه على عِلم بمَن قدَحَ فيه، كما تفيدُه عبارة ابن معين، والدراقطني؛ لذا كان التوسُّط في حاله هو الراجح كما اختار الذهبي، وهو أدق من اختيار ابن حجر ــ رحم اللَّهُ الجميع ــ. (1)

ــ سعيد بن راشد، أبو محمد المازني البصري السمَّاك، ويقال له أيضًا: أبو حماد.

متروك

قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء.

(1) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 312) ، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري ... (2/ 41) و (4/ 410) ، ورواية الدارمي (ص 71) رقم (120) ، «الجرح والتعديل» ... (2/ 320) ، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص 320) رقم (433) ، «المجروحون» لابن حبان (1/ 196) ، «الكامل» لابن عدي (1/ 408) ، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (ص 54) رقم (36) ، «تهذيب الكمال» (3/ 301) ، «الكاشف» للذهبي ... (2/ 133) ، «ميزان الاعتدال» (1/ 258) ، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي ... (2/ 249) ، «نهاية السول» لسبط ابن العَجَمي (2/ 132) ، «تهذيب التهذيب» ... (1/ 361) ، «تقريب التهذيب» (ص 152) .