وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» : عبدالملك بن هارون بن عنترة الكوفي عَن أبيه، وأبوه أيضًا متروك.

قال ابن حجر في «التقريب» : لا بأس به.

روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجة في التفسير.

ولعل الراجح التوسُّط في حاله، وهو ما اختارَه ابنُ حجر، وأما تضعيف الإمام أحمد في رواية ابنِ هانئ؛ فلعلَّه لأخطاءَ في رواياته، وأما قولُ ابنُ حبان والدراقطني في تركه، فقولهما الآخر أولى بالترجيح لموافقةِ الأئمة، وأما تكذيبه كما في قول ابن حبان في «المجروحين» فلعل المناكير في رواياته من ابنه عبدالملك كما قال الذهبي.

ومما يدلُّ أيضًا على قبولِه: تخريجُ النسائي له، وشَرْطُه شديدٌ (1)

في

(1) لمَّا ذكر ابنُ رجب في «شرح العلل» (1/ 398) شرطَ الترمذي، وذكر أنَّ أبا داود قريبًا منه بل هُو أشد انتقاءً للرجال منه، قال: (وأما النسائيُّ فشرطُه أشدُّ من ذلك، ولايكادُ يُخرِجُ لمن غلَبَ عليه الوهْمُ، ولا لمن فَحُشَ خَطؤه وكَثُر) .

وهو أقلُّ الكتبِ بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا، ورجلًا مجروحًا ـ كما قاله ابن حجر ـ.

وذكر الذهبي: أنَّ النسائي أحذقُ بالحديث وعِلَلِهِ ورجالِه من مسلم، وأبي داود، والترمذي، وهو جارٍ في مضمار البخاري، وأبي زرعة.

ينظر: «سير أعلام النبلاء» (14/ 133) ، «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (1/ 482) ، «فتح المغيث» للسخاوي (1/ 151) ، «بغية الراغب المتمني في ختم النسائي» للسخاوي (ص 54) ، «الإمام النسائي وكتابه المجتبى» د. عمر إيمان ... (ص 88) .