الحكم على الحديث:

الحديث ــ محل الدراسة ـ من مُسند فاطمة، ضعيف؛ فيه علتان:

1.الانقطاع: محمدُ بن علي بن الحسين لم يدرِكْ فاطمةَ بنتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

2.الشذوذ: حيث خالَف ابنُ جريج الثقاتَ، فروَاه مرفوعًا.

وأصح ما ورد في ذلك:

ما رواه جماعةٌ من الثقات، من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن فاطمة. معضلًا، من فِعلِها، موقوفٌ عليها.

وفيه انقطاع، محمد بن علي بن الحسين، لم يدرك جدَّة أبيه فاطمة - رضي الله عنها -. حيث وُلِد محمد سنة (56 هـ) ، وتوفي سنة (114 هـ) .

ويمكن تحسين الموقوفِ، لشواهده: من حديث سمرة، ومرسل عكرمة.

وقد قال باستحباب حَلْقِ شَعرِ المولودِ جَمَاهيرُ العلماءِ. (1)

(1) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (6/ 336) ، «شرح مختصر خليل» للخرشي (3/ 48) ، «المجموع شرح المهذب» (8/ 432) ، «المغني» لابن قدامة (13/ 397) ، «تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (ص 143) ، «أحكام المولود في الفقه الإسلامي» لأسماء بنت محمد آل طالب (ص 583) .