«صحيح البخاري» ، خاصةً وأنه جاءَ مَنسُوبًا في بعض الروايات (ابن إبراهيم) .

* وقال في «فتح الباري» (5/ 302) : إنَّ رواية أبي ذر في المغازي: يعقوب بن إبراهيم ... وذكر الخلافَ، ثم قال:

(والذي يترجَّحُ عندي أنه الدورقي؛ حَمْلًا لِمَا أطلقَه على ما قَيَّدَه؛ وهذه عادةُ البخاري(1) ، لا يُهْمِل نِسْبَة الراوي إلا إذا ذكَرَهَا في مكان آخر؛ فيُهْمِلُها استغناءً بما سَبَق، واللَّهُ أعلم).

فخُلاصةُ رأي ابنِ حجَر: أن الموضع الثاني في البخاري هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

وفي الموضع الأول: رجَّحَ في «هدي الساري» أنه ابن كاسب.

وفي «الفتح» رجَّحَ أنه الدورقي؛ حملًا لما أطلقه على ما قيَّدَه، وذكر عادةَ البخاري ...

ومما سبق يُعلم أن الأكثرين على أنه ابن كاسب، خاصةً في الموضع الأول. والمسألة تبقى محتملة ــ واللَّهُ أعلم ــ.

(1) هذه العادة، تُسْتَدركُ على كتاب: «عادات الإمام البخاري في صحيحه» للشيخ المحدِّث: عبدالحق بن عبدالواحد الهاشمي المكي - رحمه الله -.