أنها نكحت أبا بكر، ونكح عليٌّ أسماء بنت عميس. وكانت أسماء بنت عميس تحت أبي بكر، فتوفي أبو بكر، وتوفيت فاطمة، ونكح عليٌّ أسماءَ).

فيه: نصر بن خزيمة بن علقمة بن محفوظ، ووالده، لم أجد لهما ترجمة.

وحابس بن سعد الطائي اليماني، قال الدارقطني: مجهول متروك. وقال ابن حجر: ... (مخضرم، قتل بصفين، وقيل: له صُحْبَه) إلخ الكلام وفيه بحث عن صحبة حابس.

ــ (83) يَذكر أن سويد بن غفلة روى عن فاطمة، ثم بدأ ينكر هذا من خلال الفكر والتأمل ...

أقول: ما قال أحدٌ بأنه روى عن فاطمة، وإنما روى حديثًا في شأن فاطمة مرسلًا.

ــ (ص 85) بما أن الكتاب مُفرَدٌ في فاطمة، وعند حديثه عن زواجها ذكرَ سِنَّ علي - رضي الله عنه - قال فيما أحسب وأظن!

هكذا دون أن يراجع مصدرًا واحدًا من مصادر ترجمة علي. وقد قال في (ص 91) : علي في سن فاطمة أو يزيد عنها بضع سنين.

ــ (ص 88) يقول عن استئذان المرأة عند خطبتها: (وقد أفاض الفقهاء في هذه المسألة مُعرِبين عن أنَّ سكات الفتاة البِكْر وصمتَها هو دَليلٌ على موافقتها، وأنَّ نُطق الثيِّبِ بموافقتها ضَرورِيٌّ عند خِطْبَتِها) .

قلت: الدعيس يُحب الكلمات الرنانة: أفاض الفقهاء، ومن قبل: منهج المؤرخين والبلاغيين والحكماء ...

المسألة فيها نصٌّ نبويٌّ صَريحٌ واضِحٌ مُخرَّجٌ في «الصحيحين» في استئذان البكر، وجوابها، واستئذان الثيب. =