= (ص 50) ينقل حديثًا موضوعًا من كتاب «فضائل فاطمة» للحاكم، ـ وقد تكرر منه هذا ـ والكتابُ ليس له إلا طبعةٌ واحدةٌ بتحقيق وتخريج الشيخ: علي رضا، وقد خَدَمَهُ خدمةً طيِّبةً لا بَأسَ بها في التخريج والحُكْم، ومع ذلك ينقلُ الدعيِّس منه أحاديثَ ضعيفة جدًا ومَوضوعةً دون أن يُنَبِّهَ، رُغمَ بيان محقق الكتاب! ! فالتخريجُ أمامك، خُذْ منه ما يُفيدُ الحُكْمَ! !

إنَّ المرءَ قد يُعذَر بعدَمِ العِلْم ـ ولو قَصَّر في البحث ـ لكن هذا مُطلِّعٌ عليه مُعرِضٌ عنه، هذا هو البُعْدُ عن منهج أهلِ العلم، وهو مِن أعاجيب الدعيِّس وعدمِ اهتمامه بِ ...

ـ (ص 53) يذكر حديثًا ـ وهو في الصحيحين ـ ويحيل إلى «إتحاف السائل» .

ـ (ص 61) حديث ورد في عدد من كتب السُّنَّةِ، يذكرُهُ الدعيِّس، ويقول في الحاشية: ... (رُوِي بألفاظ متقاربة، انظر: مجمع الزوائد 14989 ـ 14990 وعزاه لجمع من الأئمة) .

أهذا تخريج؟ ! أهذا عمل علمي؟ ! ما يستفيد القاري من هذه المعلومة الغريبة؟ !

(ص 62) يذكر حديثًا مخرَّجًا في الصحيحين، ويحيل إلى كتابٍ عن فاطمة الزهراء.

(ص 65) عزو وتخريج غريب في اختياره وترتيب المصادر!

(ص 87) يذكر حديث خِطبَةِ أبي بكر وعمر فاطمة - رضي الله عنهم - ـ وهو في عدد من دواوين الإسلام ـ ويُحيل إلى: «إتحاف السائل» المنسوب للمناوي (ق 11 هـ)

ـ (ص 87) قال: وهذا الحديث كثُرَت رواياته وتعددت عند أهل الحديث وأصحاب السير والمؤرخين، وليس في اختلاف الروايات ما يُنكر، بل يمكن الجمع بينها ...

قلت: الحديث الذي نقلَه وثَّقَه من «إتحاف السائل» ، وهذه الروايات والاختلافات تحتاج إلى تخريج، ونقل كلام أئمة الحديث، لمعرفة ثبوتها من عدمه، والدعيِّس لايريد ذلك، وما دام أن عقله لم ينكر منها شيئًا فلا حاجة إلى بيان الثبوت. =