= أما الدعيس فأنكر هذا (طلب فاطمة الميراث) وسفَّه عقلَ مَن يقول به.

ــ (ص 114) ذكر أن كلامه وفهمه هو تحقيق المناط في المسألة، ومكان الخُلْف فيها!

والحقيقة أنه لم يذكر شيئًا، سوى الاستحالة العقلية بفهمه هو.

وأكَّد في (ص 114) أن فاطمة ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لايجهلن الحكم الشرعي بخصوصهن ويعلمه غيرهن مما يدعو لتحرير المسألة على هذا الفهم، وموجب منطوق النصوص الواضحة دون تشعب الفهوم، وإعطاء النفوس حق تأويلها).

وقال (ص 116) : (وبذا، وبفضل الله يتَّضِحْ أن فاطمة ــ قلتُ لم يذكر عِلْمًا ــ عليها السلام لم تكن تجهل حديث أبيها، وهو يخصُّها ويخصُّ نساءَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ويخصُّ العباسَ في قول «لانورث ماتركنا صدقة» ... ثم أطال في ذكر تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتاب «تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -» لحماد بن إسحاق(ص 99) .

ــ الدعيِّس يردد كلمات كبيرة جدًا أحاول أن أرى أثرَها، ظِلَّها، رائحتَها فلا أجد شيئًا: منهج المحدثين، ومنهج المؤرخين، ومنهج الحكماء، ومنهج البلاغيين، منطوق النصوص، بالجملة، تحرير المسألة، تحقيق المناط في المسألة، اتضح، ينجلي الأمر، الإمعان بالنظر، يندب التلبيس والتخليط في الروايات .... مثل هذه الكلمات ترِد وتوهم القارئ السريع أن الكتاب محرَّر! ! وأن ثمة مراجع علمية، ونقولًا طيبة شاملة، وتخريجًا، ونقدًا، ودراسةً، وتحريرًا، ولو قرأ الكتابَ لصُدِم.

ويواصل حديثه في (ص 121) بقوله: (اتضحَ من خلال ما أوردناه ــ قلتُ لم يورد دليلًا واحدًا ولا قولًا واحدًا يؤيده ــ أن فاطمة والعباس وعليًا ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان طلبهم فيما تركه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - منحصرًا فيما أفاءَه الله عليه، ونصيبه مما =