2 -كثرة الممارسة للحديث ومعرفة رجاله وأحاديث كل واحد منهم يتوصّل به إلى معرفة أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعلّوه الأحاديث بذلك [1] .

3 -جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته والاعتبار بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه [2] .

4 -النص على علة الحديث أو القدح فيه أنه معلّ من قِبَل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن، فإنهم الأطباء الخبيرون بهذه الأمور الدقيقة.

قال الحافظ رحمه الله:

(( ثُمَّ المُخَالَفَةُ: إنْ كَانَتْ بِتَغْيِيرِ السِّيَاقِ: فَمُدْرَجُ الإسْنَادِ. أوْ بِدَمْجِ مَوقُوفٍ بِمَرْفُوعٍ: فَمُدْرَجُ المَتْنِ ) ).

يقصد الحافظ رحمه الله أن مخالفة الراوي لغيره من الرواة الثقات وهي الوجه السابع من أوجه الطعن في الراوي إن كانت بتغيير سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير مدرج الإسناد، وإن كانت المخالفة بدمج موقوف من كلام صحابي أو من دونه بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يسمى بمدرج المتن.

المُدرج:

(1) - شرح علل الترمذي لابن رجب 2/ 756.

(2) - شرح ألفية العراقي له 1/ 227.