المتن فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يومًا أو ثلاثة أيام [1] .

حكم الاضطراب:

الاضطراب حيث وقع في سند حديث أو متنه موجب للضعف لإشعاره بعدم ضبط راويه [2] ، ذلك أنه لما كان يروي الحديث تارة على وجه وأخرى على وجه آخر فإن ذلك معناه أنه لم يستقر الحديث في حفظه، وكذا إذا وقع التعارض بين الرواة المتعددين ولا يعلم أيهم ضبط الحديث فيحكم بضعفه من أجل ذلك.

لكن هناك اضطراب لا يضر ولا يقدح في صحة الحديث، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم راوٍ أو اسم أبيه أو نسبته ونحو ذلك مع كون ذلك الراوي ثقة فيحكم للحديث حينئذ بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربًا. وفي الصحيحين أحاديث بهذه المثابة [3] .

وأما حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف إجمالًا فينظر فيه كتابنا (( الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ) ) [4] .

قال الحافظ رحمه الله:

(1) - التلخيص الحبير 1/ 48.

(2) - انظر: ألفية العراقي وشرحها فتح المغيث 1/ 225.

(3) - تدريب الراوي ص 173.

(4) - ص 249 - 316.