الذين لديهم الأدوات الصحيحة التي يميّزون بها صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره تمييزًا دقيقًا.

جواز رواية الحديث الموضوع:

اتفق العلماء على تحريم رواية الأحاديث الموضوعة مع العلم بوضعها سواء أكانت في الأحكام أم في القصص والترغيب والترهيب ونحوها إلا مبيّنًا وضعها، فمن بيّن فهو مثاب على صنيعه، لأنه ينفي الزغل عن سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من يرويه من غير أن يبيّن حاله فهو آثم شديد الإثم لحديث: (( من حدَّث عني حديثًا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) )، رواه مسلم في مقدمة الصحيح [1] .

وبهذا نعلم خطأ من أورد الموضوعات من المفسرين كالنقاش والثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي، وإسماعيل حقي وغيرهم، وكذلك من أوردها من الفقهاء والمؤرخين والأدباء وغيرهم.

قال الحافظ رحمه الله:

(( وَالثَّانِي: المَتْرُوكُ ) ).

تعريفه:

(1) - 1/ 62 مع شرح النووي، والمسند 5/ 14،وابن ماجه رقم 38 - 41.