وإلا فكثير من العلماء لا يفردون المحرّف بل يجعلونه داخلًا في المصحف، ويطلقون كلاًًّ منهما على كل تغيير يقع في الكلمة ولو مع عدم بقاء صورة الخط فيها.

أقسام التحريف:

ينقسم التحريف باعتبار موضعه إلى قسمين:

1 -تحريف في السند، كأن يجعل بَشيرًا ولَهيعة - بفتح أولهما - بُشيرًا ولُهيعة بضمهما.

2 -تحريف في المتن، ومثاله: ما وقع لبعض الأعراب في حديث: (( صلّى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة ) ) [1] ، فحرّف العنزة وسكَّن النون ثم روى الحديث بالمعنى على حسب وهمه فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى نصبت بين يديه شاة [2] .

حكم تصحيح التصحيف والتحريف:

اختلف العلماء فيما إذا وجد الراوي أو المحدث في سند حديث أو متنه تصحيفًا أو تحريفًا فهل له تصحيح هذا التصحيف أو ضبط التحريف على قولين:

الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز بل يبقي كما هو إذا كان مكتوبًا، ذكره الخطيب [3] عن عبد الله بن داود الخريبي وذكره ابن الصلاح عن محمد بن سيرين [4] .

(1) - تقدم تخريجه ص 148.

(2) - فتح المغيث للسخاوي 3/ 72 - 73. .

(3) - الكفاية ص 364.

(4) - علوم الحديث ص 195.