حكم الإدراج:
لا يخلو الإدراج إما أن يكون عن خطأ أو عن عمد، فإن كان عن خطأ فلا حرج على المخطئ، إلا أن كثرة خطئه تقدح في ضبطه وإتقانه، وإن كان عن عمد فإنه يكون حينئذ حرامًا لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله، إلا أن يكون الإدراج لتفسير شيء في الحديث ففيه بعض التسامح والأَوْلى أن ينص الراوي على بيانه [1] .
قال الحافظ رحمه الله:
(( أَوْ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ: فَالْمَقْلُوبُ ) ).
يقصد الحافظ رحمه الله أن مخالفة الراوي لغيره من الرواة إن كانت بتقديم أو بتأخير في أسماء رجال الإسناد أو في متن الحديث، فهذا النوع يسمى المقلوب.
تعريفه:
(1) - علوم الحديث ص 89، وتدريب الراوي ص 178.