ومن المدونة: ولا بأس بالخبز بالعجين أو بالدقيق أو بالحنطة متفاضلًا؛ لأن الخبز قد غيرته الصنعة. قال ابن القاسم: فأما عجين بحنطة أو بدقيق فلا خير فيه؛ لأن الصنعة لم تغيره. قال ابن المواز: يريد متفاضلًا، وأما على التحري فجائز وقاله كله مالك.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ويجوز القمح بدقيقه أو بدقيق شعير أو سلت مثلًا بمثل، ولا يجوز التفاضل في أحدهما بدقيق الآخر.
قال أبو إسحاق: غير أنه لا يقتضي من سلم للاختلاف فيه.
م وقد رأيت في المستخرجة جواز اقتضائه من سلم عن ابن القاسم من رواية عيسى.
قال: ومن له عليك مئة إردب من قمح من بيع فأخذ تسعين قمحًا وعشرة شعيرًا أو دقيقًا، فإن حل الأجل لذلك جائز.
قال مالك في كتاب محمد: ذلك جائز متساويًا، وإن كان للحنطة ريع، وهذه السمراء أكثر دقيقًا من البيض، وهي بها مثلًا بمثل جائزة. قال ابن المواز: وعبد العزيز بن أبي سلمة يرى أن طحينة صنعة تبيح التفاضل فيهما. وقال مكحول: لا يجوز الدقيق بالقمح على حال. وقال ابن الماجشون في