وقال أبو إسحاق [1] :

وأمره أن يأمر عماله [2] بتقوية أيدي الحكام وتنفيذ ما يصدر [3] عنهم من الأحكام، وأن يحضروا مجالسهم حضور الموقرين لها، الذابين [4] عنها، المقيمين لرسوم الهيبة، وحدود الطاعة فيها [5] . ومتى تقاعس متقاعس عن حضور خصم [6] يستدعيه وأمر يوجّه الحاكم إليه فيه [و] [7] التوى [ملتو] [8] بحق يحصل عليه، ودين يستقر [9] في ذمته قادوه إلى ذلك بأزمّة الصغار، وخزائم [10] الاضطرار، وأن يحبسوا، ويطلقوا بأفواههم [11] ويثبتوا بأيديهم [12] في الأموال والأملاك، وينتزعوها [13] بقضاياهم فإنهم أمناء الله في فعل ما يفعلون [14] وبتّ ما يبتون) [15] ، وعن كتابه وسنة رسوله يوردون ويصدرون. وقد قال الله تعالى: {يََا دََاوُدُ إِنََّا}

(1) النص من نسخة عهد كتبه أبو إسحاق عن الطائع أمير المؤمنين إلى أبي الحسين علي بن ركن الدولة الملقب (فخر الدولة) ص 10896.

(2) في الأصل: (ويقتر) وفي المختار: (وأمره أن يوصي عماله ويستوصي بالشد على أيدي الحكام) .

(3) في المختار: (وتنفيذ ما صدر عنهم) .

(4) في الأصل: (يحرضوا) و (الذانبين) .

(5) في المختار: (ومن خرج عن ذلك من ذي عقل ضعيف وحلم سخيف نالوه مما يرد عنه، وأحلوا ما يزغه) .

(6) في المختار: (عن حضور مع خصم) .

(7) زيادة من المختار، والأصل: (والتوى) .

(8) في المختار: (مليق) .

(9) في الأصل: (يستفر) .

(10) في الأصل: (وخوايم) والتصويب من المختار.

(11) في المختار: (ويطلقوا بأقوالهم) .

(12) في المختار: (ويثبتوا الأيدي في الأملاك والفروج) .

(13) في الأصل: (ويتبرعها) محرفة، والتصويب من المختار.

(14) في المختار: (في فصل ما يفصلون) .

(15) في الأصل: (وثبت ما يثبتون) والتصويب من المختار.