وضعَه محمد بن زكريا، فوضع الطريق الأول إلى جابر، ووضع هذا الطريق إلى أنس. قال الدارقطني: كان يضع الحديث.

وراوي الطريق الثانية نسبه إلى جدِّه، فقال: محمد بن دينار، وهو محمد بن زكريا بن دينار).

وذكر السيوطيُّ حديثَ جابر في «اللآلئ المصنوعة» (1/ 397) .

الحكم على الحديث:

الحديث موضوع.

حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي، والذهبي ـ كما سبق في ترجمة عبدالملك ـ وفي «تلخيص الموضوعات» (ص 148) قال: (وهذا موضوع فيه من الركة أشياء) .

وقال الذهبي أيضًا في «تنقيح التحقيق» (2/ 184) متعقبًا ابن الجوزي: (قلتُ: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا) ؟ !

وممن حكم عليه بالوضع أيضًا: السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ 171) ، وابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (4/ 340) رقم ... (2731) ، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (1/ 396) ، وابن عراق في ... «تنزيه الشريعة» (1/ 411) ، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» ... (ص 390) رقم (118، 119) .