= وبيَّن أنه استفاد كثيرًا من كتاب: «تحقيق فدك» لشيخه: سيد شاه البخاري [سيد أحمد أجنالوي] ـ ط. الأولى 1344 هـ ـ وذكر أنه أجاد وأطال في مباحث هذه المسألة ـ ويبدو أنه بالأردية ـ وقد ذهب محمد نافع لرد حديث البخاري، لأن تلك العبارات غير موجودة في كثير من الروايات، وقد روى الحديث ثلاثة عن الزهري عند أبي داوود، ولم يذكروا الهجر! وكذا في مواضع عند البخاري في «صحيحه» ، وقد استدل بكلام البيهقي في الإدراج، وأفاد أن قصة مراجعة فاطمة أبا بكر مروية بست وثلاثين طريقًا، وأن أحد عشر طريقًا منها مروية عن غير الزهري، وليس في واحد منها أدنى ذكر لغضب فاطمة أو هجرانها، وأن خمسة وعشرين طريقًا تدور على الزهري، تسعة منها خالية عن ذكر الغضب والهجران، وإنما ورد ذكرهما في ستة عشر طريقًا كلها تنتهي إلى الزهري، فالظاهر من هذا التتبع أن قصة الغضب والهجران مدرجة في هذا الحديث من قِبَل الزهري ... ثم ذكر أن من عادة الزهري الإدراج ... وإذا ثبت ذلك فإما أن يكون ظنًا منه، فلا حجة فيه! ! أو سمعه من غيره ولم يسنده، فهو مرسل، ومراسيله ضعيفة بل من شر المراسيل ... ثم أورد عددًا من الأحاديث تعارض هذا، تدل على أنها سلَّمت لأبي بكر، وأنه ترضَّاها، وأنها لم تكلمه أي في ذلك المال ...

أقول: وكلها أحاديث ضعيفة جدًا، ومراسيل، وبعضها موضوع.

ووجدتُ توافقًا كثيرًا بين كتاب محمد نافع، وكتاب د. عثمان الخميس، والأول أسبق.

ثم جاء الشيخ: محمد تقي العثماني الباكستاني ـ معاصر ـ في كتابه: «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم» ـ ط. دار العلوم في كراتشي ـ (3/ 92 ـ 105) وفي ط. إحياء التراث ـ (3/ 78 ـ 81) فنقل كلام شيخ شيوخه الكنكوهي السابق ذكره، ولخص كلام شيخه: محمد نافع. وذكر العثماني (3/ 95) ماملخصه: أن فاطمة طلبت أمرين: =