= والكتابُ المنسوبُ إليه مَوضوعٌ قطعًا، وفيه أدلة كافية للدلالة على وَضعِه). انتهى.

وقال الشيخ المفيد في كتابه «تصحيح اعتقادات الإمامية» (ص 149 ـ 150) : (هذا الكتابُ غيرُ مَوثوق به، وقد حصلَ فيه تخليطٌ وتَدليسٌ؛ فينبغي للمتديِّن أن يجتنبَ العملَ بكلِّ ما فيه، ولا يُعوِّل على جُملتِه، والتقليدِ لروايته، وليَفزَعْ إلى العلماءِ فيما تضمَّنَهُ من الأحاديث، ليوقِفُوهُ على الصحيحِ منها والفاسدِ) . انتهى.

وجهَّلَه أيضًا التفرشي في «نقد الرجال» (2/ 355 ـ 357) .

ويقول الموسوي في كتابه «للهِ ثم للتاريخ» (ص 83) : (أما كتاب سليم بن قيس فهو مكذوب على سليم بن قيس، وضعَه أبان بن أبي عياش ثم نسبَه إلى سليم) . انتهى.

وعلى فرض صحة نسبة الكتاب إليه، فإنَّ سليم بن قيس لم يكن في المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، كما تذكر ذلك جميعُ الكتبِ الشيعية التي ترجمَتْ له، نصَّ على ذلك محققُّ كتاب سُليم بن قيس وهو محمدُ باقر الأنصاري (ص 58) ، فيظهر بذلك أنَّ ثمةَ انقطاعًا ظاهرًا بين سليم بن قيس وأحداثِ القصة، لا يُدرى عمَّن أخذها من الرواة الكذابين، أو من كذبها عليه.

وأيضًا لا تُعرف لسليم بن قيس رواية عن عبد اللَّه عباس - رضي الله عنهما -، فلم يذكرْهُ أحدٌ في تلاميذِ ابن عباس، ولا يُعرف له سماعٌ منه، فثمَّةَ سقْطٌ ظاهرٌ في السند.

كما أنَّ أبان بن أبي عياش حكَمَ عليه علماء الحديث بأنه متروك (توفي في حدود 140 هـ) . انظر: «تهذيب الكمال» (2/ 19) ، و «تقريب التهذيب» (ص 125) .

استفدت هذه الحاشية ـ بتصرف ـ من: موقع «الإسلام سؤال وجواب» في الشبكة العالمية، فتوى رقم (98641) بتاريخ (27/ 4/ 1428 هـ) ، وفتوى أخرى رقم (125890) بتاريخ (25/ 11/ 1429 هـ) .

وانظر للاستزادة في نقد كتاب سليم بن قيس، كتاب: «أصول مذهب الشيعة الإمامية =