رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وصدَقَةُ مَن لا أحصي مِن أصحَابِ ... رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وأعراضها، وصدَقَةُ الأرقم بن أبي الأرقم، والمِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ بمكة، وصدَقَةُ جُبير بن مُطعِم، وصَدَقَةُ عَمْرِو بن العاص بالوَهْطِ من ناحية الطائف، وما لا أحصي مِن الصدقات المحرَّمَات لا تُبَعْنَ ولا تُوهَبْنَ بمكة والمدينة وأعراضِها.

ولقد بلَغَنِي أنَّ أكثرَ مِن ثمانين رجلًا مِن أصحابِ رسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مِن الأنصار تصدَّقوا صدَقَاتٍ محرَّمَاتٍ مَوقُوفَاتٍ، وقد وَرِثَ كلَّ مَن سمَّينَاهُ وَرَثَةٌ فيهم المرأةُ الغَرِيبَةُ الحَرِيصَةُ على أخذِ حقِّها مِن تلك الأموال، وعلى بعضِ ورثَتِهم الدُّيُون التي يطلُبُ أهلُها أموالَ مَن عليه ديونهم لِيُبَاعَ له في حقِّه، وفيهم من يُحِبُّ بيعَ مالِه في الحاجة، ويُحِبُّ بيعَه لَيَنْفَرِدَ بمالٍ لِنَفْسِهِ، ويُحِبُّ قَسْمَهُ، فأنْفَذَ الحُكَّامُ ما صنعَ أصحابُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِن ذلك، ومنَعُوا مَن طلَبَ قَسْمَ أُصُولِهَا، أو بَيْعِهَا مِن ذلك بكُلِّ وَجْهٍ. (1)

(1) «معرفة السنن والآثار» (9/ 41) رقم (12285) . وانظر قول أبي بكر الحميدي في أوقاف الصحابة - رضي الله عنهم - فيما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 161) ، ... و «الوقوف والترجل من الجامع لمسائل أحمد» لأبي بكر غلام الخلال ـ ط. الكتب العلمية ـ (ص 20) رقم (6) ، «زاد المسافر» للخلال (4/ 248) ، «مختصر خلافيات البيهقي» للخمي الأشبيلي (3/ 448) ، «التراتيب الإدارية» للكتاني (1/ 401) ، و «الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين» أ. د. عبداللَّه بن محمد الحجيلي.