وقال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 515) :(قال العراقي: يُحمَلُ على أنه كان عَقَّ عنه، ثم استأذَنَتْهُ فاطمةُ أن تَعقَّ عنه أيضًا، فمنَعَها.

قال ابن حجر: ويُحتمل أنْ يكون منها لِضيقِ ما عندَهم حينئذ، فأرشدَها إلى نَوع من الصدقة أخفَّ، ثم تيسَّرَ له عن قُربٍ مَا عُقَّ به عنه).

قال الألباني في «إرواء الغليل» (4/ 404) بعد ما ذكر كلام ابن حجر: (وأحسنُ منه جوابُ البيهقي ... ثم ذكره) . وقد سبق ذِكرُ كلام البيهقي.

فالحديث ضعيف؛ لضعف ابن عقيل، وقد سبق ذكره من طريق محمد بن علي بن الحسين، وهو بِه أشهرُ من عَبداللَّه بنِ محمد بن عقيل، فقد رواه

جماعةٌ من الثقات عن محمد بنِ علي: أنَّ فاطمة. مُعضلًا، وهُو مِن فِعْلِها.

ولم يُحدِّث به محمدُ بنُ علي بن الحسين عن أبيه، ومحمدٌ أولى بِه من ابنِ عقيل. وهو أوثَقُ منه.

ففي تفرُّدِ ابنِ عقيل بهذه السُّنَّةِ نَظَر. (1)

ولشريك رواية شاذة في الحديث التالي:

روى الثوريُّ، عن عاصم بنِ عُبَيداللَّه (2) ، عن عُبَيدِاللَّه بنِ أبي رافع،

(1) ينظر: «بحوث حديثية في كتاب الحج» لأبي عمرو ياسر بن محمد فتحي (ص 335) .

(2) ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. ضعيف. «تقريب التهذيب» (ص 321) .