فاقتلُوهم، فإنَّهم مُشرِكُون). مَوقوفٌ عَلى عَلِيٍّ - رضي الله عنه -. ولو صحَّ فله حُكمُ الرفع؛ لأنه مما لايُقالُ بالرأي.

ــ ولفظ الحديث عند الضياء المقدسي مطولًا.

فالحديثُ ضعيف جدًا، والعِلَّة فيه ضَعفُ وتدليسُ أبي جَناب الكلبي، والاختلاف فيه، حيث رُوي من أوجه، ورُوي موقوفًا ومرفوعًا، وجهالة أبي سليمان الهمداني، وشيخِه.

ــ طريق آخر لحديث علي - رضي الله عنه -.

ــ أخرج ابنُ أبي عاصم في «السنة» (2/ 475) رقم (979) من طريق أبي سعيد محمدِ بنِ أسعد التغلبي. (1)

ــ والآجري في «الشريعة» (5/ 2517) من طريق محمد بن سعيد الأحول. (2)

ــ كذا عند الآجري، والذي يظهر أنه هو الأول محمد بن أسعد التغلبي،

(1) أبو سعيد المصيصي. قال أبو زرعة، والعُقَيلي: منكر الحديث. ذكره ابن حبان في ... «الثقات» ، قال: ويقال له: محمد بن سعيد. وفي «التقريب» : ليِّن. وتُعُقِّب في «تحرير التقريب» بأنه ضعيف، منكر الحديث.

ينظر: «الجرح والتعديل» (7/ 208) ، «الثقات» (9/ 68) ، «الضعفاء» للعقيلي ... (4/ 1202) ، «تهذيب الكمال» (24/ 430) ، «ميزان الاعتدال» (4/ 56) ، «تقريب التهذيب» (ص 498) ، «تحرير التقريب» (3/ 212) .

(2) لم أجد له ترجمةً. والأقربُ أنه السابق: محمد بن أسعد التغلبي.