أنه لايُمكن تصحيحُ أو تحسينُ الأحاديثِ بمَجمُوعِ الطُّرُقِ؛ لأنها ضعيفة جدًا، ومُنكرة، وفي حديثِ عليٍّ اختلاف ـ كما سبق ـ على ضَعفِه.

لهذا؛ يَرى الألبانيُّ - رحمه الله - في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (13/ 572) عدم تقوية الحديثِ بمجموع الطرق.

ثم وقفتُ على كلامٍ لابن الوزير اليماني (ت 840 هـ) - رحمه الله - في ... «إيثار الحقِّ على الخلق» ـ ط. دار الصميعي ـ (2/ 491) يقول: (أحاديث كفر الروافض، رُوِيَت من طُرُقٍ كثيرةٍ على غَرابتها، وخلَتْ دَوَاوين الإسلام الستةِ منها، فرُوِيتْ عن علي - رضي الله عنه -، وفاطمة، والحسن - عليهما السلام -، وابن عباس، وأمِّ سلمة - رضي الله عنهما - ... ثم ذكرها) .

الحكم على الحديث:

حديث فاطمة - رضي الله عنها -، حديثٌ مَوضوع، مداره على متروكين: تليد بن سليمان، وأبي الجارود، وسوَّار الهمداني.

وقد ذكرَه ابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 159) .

وكذا الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» (1/ 333) في ترجمة تليد، وعَدَّهُ من مناكيره.

وذكرَ الذهبي ـ أيضًا ـ الحديث في ترجمة أبي الجحاف (2/ 18) وقال: