قَالَ ابن حبَان: كَانَ ردئ الْحِفْظِ يحدِّثُ عَلى التَّوَهُّم فيجئ بالخبر على غَيْرِ سَنَنِه، فَلَمَّا كثر ذلك فِي أخبارِه وَجبَ مجانَبتُها.

ثُمَّ إِنَّ الغُسْلَ إِنَّمَا يَكُون لحَدث الموت فَكيف يُغْتَسل قبلَ الْحَدث؟ !

هَذَا لَا يَصحُّ إِضَافَتُه إِلَى عَلَيٍّ وَفَاطِمَة، بَل يتنزهون عَن مِثل هَذَا) انتهى. (1)

وقال ابن الجوزي ـ أيضًا ـ في «العلل المتناهية» (1/ 259) : (هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ، فِي إِسْنَادِهِ ابنُ إِسْحَاقَ، وَقَدْ كَذَّبَهُ مَالِكٌ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ.

وَفِيهِ: عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: مَا زِلْنَا نَعْرِفُهُ بِالْكَذِبِ، وكان أحمدُ سيءَ الرَّأْيِ فِيهِ. وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الحديث.

وقال ابن الجوزي: وَكَيْفَ يَكُونُ صَحِيحًا وَالْغُسْلُ إِنَّمَا شُرِعَ بَحَدَثِ الموت، فَكَيْفَ يَقَعُ قَبْلَهُ؟ ! وَلَوْ قَدَّرْنَا خَفِيَ هَذَا عَنْ فَاطِمَةَ وَسَلْمَى (2) ، فكَانَ يُخْفَى عَلَى عَلِيٍّ - عليه السلام -؟ !

ثُمَّ إِنَّ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيَّ يَحْتَجَّانِ فِي جَوَازِ غَسْلِ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَنَّ عَلِيًا غَسَّلَ فَاطِمَةَ - عليها السلام -).

(1) ومثله في «التحقيق» لابن الجوزي، وأقره ابنُ عبدالهادي، ينظر: «تنقيح التحقيق» (2/ 626) .

(2) تصحَّف في المطبوعة إلى: (حوسب) ، وأشار محققه في الحاشية إلى أن نسخة: (هوشب) .