لهذه العبارة اطلاقان: (1)

1)عند عامة الأئمة المتقدمين: يطلقونها على الحديث ويريدون بها: ... لا أصل له صحيح، ولا إسناد له ثابت.

2)عند كثير من المتأخرين: يريدون بها: لايوجد له إسناد.

أورد الخطيبُ البغداديُّ - رحمه الله - مقولةَ الإمام أحمد، وكأنَّه استشكلَها، فحَمَلَها على كُتُبٍ مخصُوصَةٍ في هذه العلوم الثلاثة، غير مُعتَمَدٍ عليها، ... ولا مَوثُوقٍ بِصحَّتِها، لسوءِ أحوالِ مُصَنِّفيها، وعَدمِ عدالة ناقليها، وزياداتِ القُصَّاصِ فيها. (2)

وفي كلام الخطيبِ - رحمه الله - نَظَرٌ (3) ، والصحيحُ أنَّ مُرادَ الإمامِ أحمد:

(1) ينظر: «الروض البسام في تخريج فوائد تمام» الشيخ جاسم الدوسري (2/ 150) ، ... «التحديث بما قيل لايصح فيه حديث» للشيخ د. بكر أبو زيد (ص 11 ـ 12) ، مقدمة تحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني لِـ «تفسير ابن كثير» (1/ 7 ـ 27) ـ مهم ـ، «التقرير في أسانيد التفسير» للطريفي (ص 13) ، «قواعد التفسير» للشيخ خالد السبت ... (1/ 198) ، «التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي (1/ 49) ، «السنة ومكانتها» للسباعي (ص 244) .

(2) ينظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (2/ 162) رقم (1493) .

(3) وانظر في نقده أيضًا: «شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» د. مساعد الطيار ... (ص 184) .