يذكره عروة بن الزبير، والشعبي، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، ومَن بعدهم: كيحيى بن سعيد الأموي، والوليد بن مسلم، والواقدي، ونحوهم في المغازي؛ فإن أعلم الناس بالمغازي أهلُ المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، .... ثم تحدَّث ابن تيمية عن المراسيل (1) ـ وسيأتي كلامه بعد صفحات ـ.

القول الثاني في مدلول عبارة (لا أصل له) : أي لا إسناد له. وهذا الشائع لدى عامة المتأخرين.

وهو مَفَادُ كلام: العراقي، والبُلْقِيني، وغيرِهم ـ كما سيأتي في المثال التالي ـ. ومن المعاصرين: ابن عثيمين. (2)

ويحدث الاشكال هُنا حينما يَستَدرِكُ بعض العلماء المتأخرين على الأئمة السابقين في اطلاقهم (لا أصل له) على ما له إسناد، والاستدراك مَنقوضٌ بمعرفة مراد الأولين بهذه العبارة، وأن قصدَهم: لا أصلَ له صحيح، أو ... لا إسنادَ لهُ صَحيحٌ مُتَّصلٌ. (3)

(1) «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية ـ تحقيق د. عدنان زرزور ـ (ص 58) ، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (13/ 346 ـ 349) .

(2) «القول المفيد» (1/ 95) .

(3) ذكر جملةً من الأمثلة الحوينيُّ في مقدمة تحقيقه لِـ «تفسير ابن كثير» (1/ 20 ـ 22) ، وانظر: «مقدمة صحيح الإمام مسلم» (ص 31) .