= ــ (ص 49) ينقل ـ دون تحقيق ولا تحرير ـ أن أقدم من ذكر لقب الزهراء: عائشة - رضي الله عنها - كما عند الحاكم في «فضائل فاطمة» . وقد استفادَها من محقق الكتاب الشيخ: علي رضا، الذي علَّقَ عليها (ص 57) رقم (46) وأشار إليها في الفهارس (ص 168) ، وبين المحقق: علي رضا أنها لا تصح، ومع ذلك يُعرض الدعيس عن هذا كله.

وانظر عن الحديث واللقب ـ ما بينته في كتابي هذا عن فاطمة. وهذا اللقب ظهر في القرن الرابع الهجري.

هذا المثال وغيرُه من الأمثلة التي ينقل من كتاب الحاكم «فضائل فاطمة» ؛ دَلِيلٌ على أنه واقع في الخطأ عن عِلْم، لأن النص وتخريجَه أمامه، فخالَفَ العلمَ لهواه ـ والله المستعان ـ.

ــ (ص 55) يُتعِب نفسه في النقد العقلي في بعض الأحاديث الموضوعة، ويذكر احتمال وجود أصل لها ...

ولو اتَّبَع منهج أهل العلم، لبدأ بذكر بطلان ثبوت هذا المروي أولًا، ويشير إلى خلل المتن.

لكن المؤلف بعيد عن التخريج وكلام أصحاب الشأن.

ـ (ص 64) إن لم نحتكم للعقل والشرع.

قلت: الاحتكام للشرع. ويستفاد بعد نقد المرويات نقدًا حديثيًا بنقد المتن، ومن نقد المتن الاستدلالات العقلية.

ـ (ص 64 وص 66 و 83 و 85) وغيرها من المواضع يصف عليًا - رضي الله عنه - بِـ «الإمام» دون أبي بكر وعمر وعثمان، واختصاص علي بالوصف بالإمامة من صنيع ودين الرافضة.

ــ (ص 52) يذكر أثرًا مقطوعًا فيه أن فاطمة تُسمَّى صِدِّيْقَةٌ، ويعزُوه إلى «فضائل فاطمة» للحاكم. وهناك حكم عليه المحقق بأنه أثر ضعيف. =