المناقشة:
يمكن مناقشة القول بأن التيمم واجب مطلقًا غير مسلم؛ لأن القول بالوجوب لا يستقيم في حق العاجز عن استعمال الماء لخوف ضرر أو زيادة مرض، فإن التيمم في حقه رخصة لتمكنه من فعل الأصل في الجملة [1] .
ثانيًا: من المعقول:
قياسًا على الوضوء والغسل، فإن البدل يأخذ حكم المبدل.
المناقشة:
يمكن مناقشته بما نوقش به دليل الكتاب السابق.
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بأن التيمم عزيمة في حق عادم الماء، ورخصة في حق من يجد الماء ولا يقدر على استعماله بما يلي:
أن العزيمة لا يكون الشخص فيها متمكنًا من فعل الأصل، ومن عدم الماء لا يمكنه الوضوء الذي هو الأصل فيصير التيمم في حقه عزيمة، بخلاف من يجد الماء ولا يقدر على استعماله لحصول مشقة فادحة في حقه لتمكنه من فعل الأصل في الجملة [2] .
(1) انظر: الفواكه الدواني (1/ 237) .
(2) تنوير المقالة (1/ 558) ، الفواكه الدواني (1/ 237) .