والأمثلة على جميع هذه الصور في صحيح البخاري [1] .

وليس من صور المعلَّق ما عزاه المصنف لشيخه بصيغة قال بها حكمها حكم المعنعن، فيشترط للحكم باتصالها شيئان:

1 -لقاء الراوي لمن روى عنه.

2 -سلامة الراوي من التدليس [2] .

حكم المعلَّق:

الحديث معلّق ضعيف لأنه فَقَدَ شرطًا من شروط القبول وهو اتصال السند بحذف راو أو أكثر من أوّل إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف.

وهذا الحكم خاص بما إذا كان المعلَّق في كتاب لم يشترط مؤلفه الصحة أو اشترطها ولم يفِ بشرطه [3] .

أما إذا وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين [4] .، فهذا له حكم خاص، وهو أنه لا يخلو من حالين:

(1) - انظر: هدي الساري ص 17 - 73.

(2) - علوم الحديث ص 56.

(3) - كابن خزيمة وابن حبان والحاكم لوجود الصحيح وغيره في كتبهم

(4) - الذي في صحيح مسلم من المعلقات أربعة عشر حديثًا، منها ثلاثة عشر موصولة في صحيح مسلم نفسه والرابع عشر موصول في صحيح البخاري، فلا تبحث معلقات صحيح مسلم والبحث خاص بمعلقات البخاري.