الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى والابتلاء . فيفتن من يفتن ويرتد من يرتد , ويصدق الله من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد , ويصبر من يصبر ويمضي في حركته حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق , وحتى يمكن الله له في الأرض , وعندئذ فقط يقوم النظام الإسلامي , وقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه , وتميزوا بقيمه . .
وعندئذ تكون لحياتهم مطالب وحاجات تختلف في طبيعتها وفي طرق تلبيتها عن حاجات المجتمعات الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها . .
وعلى ضوء واقع المجتمع المسلم يومذاك تستنبط الأحكام ; وينشأ فقه إسلامي حي متحرك - لا في فراغ - ولكن في وسط واقعي محدد المطالب والحاجات والمشكلات . .
ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجبى فيه الزكاة وتنفق في مصارفها , ويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة , ثم بين كل أفراد الأمة , وتقوم حياة الناس فيه على غير السرف والترف والمخيلة والتكاثر . .
إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية . .
من يدرينا أن مجتمعا كهذا سيكون في حاجة إلى شركات تأمين أصلا ?!
وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات ?!
وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف في المجتمع الجاهلي , المنبثق من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته ?!
وكذلك من يدرينا أن المجتمع المسلم المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلا ? . . وهكذا . .
وإذا كنا لا نملك افتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلما ولا حجم هذه الحاجات أو شكلها , بسبب اختلاف تركيبه العضوي عن تركيب المجتمع الجاهلي , واختلاف تصوراته ومشاعره وقيمه وموازينه . .
فما هذا الضنى في محاولة تحوير وتطوير وتغيير الأحكام المدونة لكي تطابق حاجات هي في ضمير الغيب , شأنها شأن وجود المجتمع المسلم ذاته !
إن نقطة البدء في المتاهة - كما قلنا - هي افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هي المجتمعات الإسلامية ; وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق عليها , وهي بهذا التركيب العضوي ذاته , وبالتصورات والمشاعر والقيم والموازين ذاتها .
كما أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه المجتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو الأصل الذي يجب على دين الله أن يطابق نفسه عليه . وأن يحور ويطور ويغير في أحكامه ليلاحق حاجات هذه المجتمعات ومشكلاتها . .