قال ابن عدي بعد روايته الحديث: (وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، لا أعلم قد رواه عن خالد غير عباس هذا) .

قال الحاكم بعد إخراجه من طريق العباس بن بكار: (هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) .! !

كذا في مطبوعة «المستدرك» المحال إليها، وط. التأصيل (5/ 376) رقم (4789) ، لكن جاء في «إتحاف المهرة» لابن حجر (11/ 657) رقم (14821) ، و «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي (1/ 368) أنَّ الحاكم قال: (صحيح على شرط الشيخين إلا أن العباس لم يُخرِجا له) .

قال الذهبي في «تلخيص المستدرك» : (لا، واللَّهِ، بل مَوضوعٌ، وفيه العباس، قال الدارقطني: كذاب) . (1)

وقال الحاكم في موضع الآخر برقم (4757) : (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) .

والحديث ذكره: ابنُ الجوزي معلَّقًا في «الموضوعات» (2/ 229) بعد رقم (783) ، وذكره في «العلل المتناهية» (1/ 263) ، والذهبي في «ميزان الاعتدال» (2/ 477) فيما استُنكِر من حديثِ عبدِالحميد بن بحر.

وحكم عليه بالوَضعِ أيضًا: السيوطيُّ في «اللآلئ المصنوعة»

(1) انظر: «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (3/ 1580) رقم (588) و (589) .