ووصَفَهُ بالتدليسِ ـ أيضًا ـ: النسائيٌّ، وابنُ حبان، والخليليُّ، وغيرهم.

وقد جعلَه ابنُ حجر في المرتبة الثالثة مِن مراتب المدلسين، وهم: الذين أكثروا مِن التدليس، فلم يحتج الأئمةُ مِن أحاديثِهم إلا بما صرَّحوا فيه بالسماع.

الثاني: ضعفُ روايتِه عن الزهري.

تَكَلَّم فيها: يحيى القطان، وابنُ معين؛ قال ابن معين: ليس بشئ في الزهري.

وسبَبُ ذلك: أنَّ حديثَه عنه مُناولة؛ لكنها مُناولة مَقرونةٌ بالإجازة، وهي أرفعُ أنواع الإجازة وأقواها عند أهل العلم (1) ، وقد رُوِيَ عن ابن جريج أنه قال: «ما سمعتُ من الزهري شيئًا، إنما أعطاني الزهري جزءًا فكتبتُه، وأجازه لي» . ذكر هذا القول عنه ابنُ أبي حاتم بإسنادِه إليه، وفي الإسناد مبهم، وقد ثبتَ عنه أنه قرأَ عليه، وسمِعَ منه. (2)

فالصحيحُ أنه ثقة مُطلَقًا في الزهري وغيره. وقد احتجَّ به الشيخانُ في الزهريِّ وغيرِه.

(1) ينظر: «الإلماع» للقاضي عياض (ص 85) ، و «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي ... (1/ 439) ، و «فتح المغيث» للسخاوي (2/ 465) .

(2) ينظر: «الثقات الذين ضُعِّفُوا في بعض شيوخهم» للرفاعي (ص 72 ـ 73) .