والراجح ـ كما ذكرنا ـ أنه لا يلزمه التيمم، وأما ما استدل به الحنابلة في هذه المسألة فيجاب عنه بجوابين:
1ـ أن تقدير الموضع الزائد على الحاجة قد لا ينضبط [1] .
2ـ أنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة [2] .
(1) المغني (1/ 355) .
(2) الشرح الممتع (1/ 243) .