فالأول: وهو ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صف يسمى المرفوع، وهو اسم مفعول من الرفع.

والثاني: وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل يسمى الموقوف, اسم مفعول أيضًا من الوقف ضد الرفع.

والثالث: وهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه يسمى المقطوع، اسم مفعول من القطع، ويجوز في جمعه المقاطع والمقاطيع بإثبات الياء آخر الحروف وحذفها كالمسانيد والمراسيل، لكن المنقول في مثل المقاطيع عن البصريين سوى الجرمي الإثبات جزمًا، والجرمي مع الكوفيين في جواز الحذف واختاره ابن مالك [1] .

قال ابن الصلاح: وهو غير المنقطع، وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما [2] .

وعكس ما ذكره ابن الصلاح عن الشافعي ما حكاه الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفًا عليه من قوله أو فعله.

قال ابن الصلاح: وهذا غريب بعيد [3] .

قال الحافظ العراقي:

(1) - فتح المغيث 1/ 105.

(2) - علوم الحديث ص 42 - 43.

(3) - علوم الحديث ص 53.